ياسين مامي: هناك توجّه لتغيير عنوان وفصول مقترح تجريم التطبيع

كشف رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب، ياسين مامي، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الثلاثاء 15 نوفمبر 2023، أنّ هناك توجّه نحو تغيير عنوان وفصول مقترح مشروع قانون تجريم التطبيع.

وقال: "نظرا للجدل الذي رافق الجلسة العامّة الأخيرة، التي نظرت في مشروع تجريم التطبيع، فضلا عن أنّنا على مشارف جلسات ماراثونية لمنافشة قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2024 والمنوال الاقتصادي، فقد اجتمعت ندوة الرؤساء بالبرلمان أمس لتهيئة المناخ للنظر في هذه المواضيع الهامّة، خاصّة وأنّ هناك إشكال يتعلّق برفع الجلسة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع والتي لم تُستأنف إلى حدّ الآن".

وأضاف: "هناك توجّه عام داخل ندوة الرؤساء بأنّه لا بدّ من استئناف هذه الجلسة، لكن بالتوازي مع ذلك، هناك العديد من الأفكار تتّجه إلى تغيير عنوان المشروع وفصوله".

وأشار المتحدّث إلى أنّ موقف رئيس الجمهورية يعتبر "أنّنا في حرب تحرير لا تجريم، ونحن أصلا لا نعترف بالكيان الصهيوني كدولة، وبالتالي الحديث عن تجريم التطبيع لا يستقيم، والأصحّ الذهاب نحو زجر التعامل مع الكيان الصهيوني، وهذه المسألة تُلزم خاصّة الأشخاص".

وأضاف أنّ جلسة النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مازالت متواصلة، وبالتالي، من غير المعقول، وفق تأكيده، الحكم عليها أو تقييمها، مشيرا إلى أنّ "النواب يعملون في في إطار الاستقلالية ووحدة الدولة، وفي العمل على تحقيق تطلّعات الشعب التونسي".

واعتبر ياسين مامي أنّه "حدث تسريع في عقد جلسة لمناقشة مقترح تجريم التطبيع"، وهو ما تسبّب في إرباك عمل المجلس، قائلا "الإشكال الحاصل، هو تحديد موعد جلسة عامّة قبل تقديم تقرير اللجنة المختصّة وعقد جلسة استماع للأطراف المعنية".

وشدّد ياسين مامي على أنّ جميع مكوّنات الدولة معنيّة بإبداء رأيها حول هذا المقترح.

وبالنسبة إلى الميزانية المرصودة لوزارة السياحة، والتي وصفها وزير السياحة محمد معز بن حسين بالضعيفة، أكّد ياسين مامين أنّها "فعلا ميزانية ضعيفة، وتحول دون اضطلاع الوزارة بمهامها على الوجه الأكمل".

وأضاف أنّ ميزانية وزارة السياحة لسنة 2024، قُدّرت بـ 180 مليون دينار، وتُمثّل 0.003% من جملة نفقات ميزانيات بقيّة المهمات.

وقال: "قدّمنا ملاحظاتنا في الغرض، وسنأخذ المقترحات التي قُدّمت في إطار مناقشة وزارة السياحة مع وزارة المالية بخصوص ميزانية الوزارة.. وسنُطالب بالترفيع في الاعتمادات المرصودة".

وفي السياق ذاته، أشار المتحدّث إلى أنّ العديد من النزل تُعاني إشكاليات على غرار الولوج إلى التمويل، مؤكّدا على أنّ جلسات الاستماع في هذا الإطار مهمّة جدّا.